أيدت المحكمة الإدارية بمدينة فاس في حكمها الابتدائي،يومه الخميس، طلب عامل إقليم تازة بعزل عبد الواحد المسعودي من رئاسة المجلس البلدي للمدينة.
وقضت شعبة قضاء الإلغاء والتعويض، بعزل عبد الواحد المسعودي رئيس جماعة تازة والنائب البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة تازة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
يذكر أن عامل تازة كان قد تقدم بطلب للمحكمة الإدارية بفاس قصد عزل رئيس جماعة تازة، وذلك بعدما كان قد أخبره بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو بمجلس جماعة تازة وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري.
وتُوبع المسعودي، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة بتازة والنائب عن الإقليم ذاته، بعد “أمر عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري من طرف سلطة الوصاية، الذي يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات”.
