انتقد حزب التقدم والاشتراكية، التعديل الحكومي الأخير، معتبرا أن إخفاقات الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، كانت بالأحرى تتطلب منها تغيير توجهاتها ومقارباتها، عوض الاكتفاء بتغيير الوجوه والأسماء بدون فائدةٍ تُذكَر، متمنيا أن يساهم ذلك في طي بعض الملفات العالقة والحرجة مثل أزمة كليات الطب.
وأشار المكتب السياسي لحزب “الكتاب” في بلاغ له، أنه في ظل إصرار الحكومة على الاستمرار في تجاهل نبض المجتمع، وفي ادعاءِ تحقيق نتائج، لا أثر لها في الواقع المعيش، يعبر عن قلقه المتزايد إزاء مصير المرفق العمومي، خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة في المجالات الحيوية كالصحة والتعليم، لا سيما المدرسة العمومية والمستشفى العمومي.
وفي ختام بلاغه، دعا المكتب السياسي للحزب الحكومة إلى الاهتمام أكثر بالأبعاد الديمقراطية والحقوقية، من أجل استعادة الثقة وتحرير طاقات المجتمع ومصالحة المواطنين مع السياسة والشأن العام.
،كما دعا حزب الكتاب الحكومة إلى الالتزام على الأقل بوثيقة النموذج التنموي الجديد وما تتضمنه من إصلاحاتٍ وقطائع، بغاية دعم المقاولة المغربية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، والاهتمام الحقيقي بالإنسان المغربي واعتباره محور التنمية.
ومن جهة أخرى نبه الحكومة من جديد إلى الارتفاع المقلق لنسب البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، وإلى إيجاد الحلول الناجعة لأجل جذب الاستثمار، وأساسًا من خلال تنقية مناخ الأعمال، مطالبا الحكومة بالانتباه إلى الاختلالات الكبيرة التي تشوبُ تفعيل ورش الحماية الاجتماعية بجميع مكوناته، سواء من حيث إقصاء فئات مستضعفة واسعة، أو على مستوى الولوج الفعلي إلى الخدمات الصحية، أو على صعيد ضمان استدامة وشفافية التمويل، أو كذلك من حيث الفوارق الصارخة بين الأغلفة المالية الهائلة المعلنة وبين حقيقة الإنجاز المتواضع.
