صادق مجلس جماعة فاس مؤخرا في دورة أكتوبر على اعتماد مبلغ 3 مليارات سنتيم لفائدة العمال العرضيين أو ما يسمى “عمال الإنعاش”. و هو ما اعتبره العمدة البقالي إسهاما بسيطا في خلق فرص الشغل بفاس و دعما للشباب العاطل بالمدينة.
لكن بالمقابل، تراه المعارضة ريعا و إهدارا للمال العام على اعتبار أن الكثير من المستفيدين يُعتبرون من المَيسورين و من العمال الأشباح الغائبين طوال الشهر الحاضرين عند آخره لاستلام الأجرة الشهرية.
في هذا السياق، سبق و أن صرح المستشار الجماعي علي أبو مهدي أن هناك من يحضر في آخر الشهر بسيارته رباعية الدفع لاستلام المبلغ، معتبرا ذلك فسادا و تبديدا للمال العام. و قال أن لديه معلومات حول هوية هؤلاء الأشخاص الذين يستفيدون من المال العام واصفا بعضهم بالمدمنين من مدخني الشيشة و الحشيش، رافضا في نفس الوقت أن تؤدي الجماعة مصاريف إدمانهم من المال العام.
من جهة أخرى، تطالب ساكنة فاس بنشر لائحة العمال العرضيين تعزيزا لمبدأ الشفافية و الحق في الوصول إلى المعلومة إلا أن العمدة البقالي يرفض ذلك، حيث صرح أنه يجد حرجا في الإعلان عن أسماء “الإنعاشيين”، و هو ما اعتبره متتبعون للشأن المحلي هروبا إلى لأمام و خوفا من الكشف عن الشجرة التي تخفي الغابة. و أفاد مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض المنتخبين منحوا أفراد عائلاتهم و صديقاتهم (صحاباتهم) بطائق الإنعاش علما أن هؤلاء يدخلون ضمن فئة العمال الأشباح بحسب ما جاء في تدويناتهم.
من جهتهم، قال بعض الفاعلين الجمعويين أن العمدة و للأسف لا يمتلك الشجاعة للإعلان عن هذه الفئة نظرا للريع الذي يستفيد منه نوابه و رؤساء المقاطعات، متهمين هؤلاء بابتزاز العمدة و تهديده بالانقلاب عليه إذا ما فضحهم. فهل يكشف العمدة عن لائحة المستفيدين من بطائق الإنعاش ؟ هل يمتلك الشجاعة لفضح العمال الأشباح ؟ هل ينصت السيد العمدة للساكنة التي تدعمه في محاربة الفساد ؟
