في خطوة مثيرة للجدل و لافتة ، أقدم حزب الاستقلال على تعيين علال العمراوي رئيسًا للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى جانب تعيين عبد المجيد الفاسي كنائب لرئيس مجلس النواب.
يأتي هذا القرار ليعكس تحولًا في المناصب القيادية داخل الحزب، إلا أن هذه التعيينات لم تمر دون إثارة موجة من التساؤلات والانتقادات في الأوساط السياسية بفاس، حيث يرى البعض أن هذه التعيينات جاءت لتعزز مبدأ المحسوبية على حساب مبدأ الكفاءة والنضال.
التعيينات والمواقف السياسية المثيرة للجدل
علال العمراوي وعبد المجيد الفاسي، بالرغم من ترشحهما وفوزهما في انتخابات 8 شتنبر 2021، إلا أن وجودهما في عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يطرح تساؤلات جادة.
فبينما كان يُنتظر من كل عضو برلماني أن يكون مدافعًا صلبًا عن قضايا مدينته و ساكنتها ، إلا أن الكثيرين يرون أن العمراوي والفاسي لم يسجلا حضورًا بارزًا في الترافع عن قضايا فاس، التي تواجه مجموعة من التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
محسوبية أم استحقاق؟
ينظر البعض إلى هذه التعيينات على أنها انتصار لمبدأ المحسوبية والاعتبارات العائلية على حساب الكفاءة.
فرغم أن حزب الاستقلال يُعدّ واحدًا من أعرق الأحزاب المغربية،و معروف بتاريخه النضالي وبدفاعه عن القضايا الوطنية، إلا أن هذه القرارات تثير مخاوف حول الاتجاه الذي يسير فيه الحزب، وهل هذا يعكس تحولاً نحو التركيز على المصالح الشخصية عوض العمل الميداني والمطالب المجتمعية.
هل للفشل مكان في الترقية السياسية؟
تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت المهمات الجديدة للعمراوي والفاسي قد جاءت بناءً على إنجازات حقيقية أو ترافع فعّال عن قضايا فاس وأهلها، أم أن الفشل أو الأداء الضعيف في المشهد السياسي لم يعد عائقًا أمام تحقيق الترقية داخل حزب علال الفاسي .
فوجود شخصيات لم تقدم شيئا لساكنة فاس في مناصب قيادية يدفع الكثيرين للتشكيك في مدى جدية القيادة الحالية للحزب في تفعيل دوره الرقابي والتشريعي.
إلى أين يتجه حزب الاستقلال؟
إن ما يشهده حزب الاستقلال بفاس قد ينعكس على صورته العامة وثقة المناضلين و المناضلات في حزب الميزان .
فبدلاً من التركيز على تكريس الجهود لخدمة قضايا الساكنة ، هناك من يرى أن الحزب يتحول إلى ساحة للترضيات والاعتبارات الشخصية، مما قد يدفع الشباب والمواطنين المتعاطفين مع حزب الاستقلال إلى البحث عن بدائل سياسية أخرى.
هل هناك أمل في الإصلاح؟
يبقى السؤال العريض الذي يطرح نفسه: هل سيتمكن حزب الاستقلال من العودة إلى مساره النضالي الحقيقي، والتركيز على قضايا المواطنين والتصدي للتحديات الكبرى التي تواجه فاس؟ أم أن مبدأ المحسوبية سيستمر في توجيه دفة الحزب؟
