في خطوة مفاجئة، تمكن حزب الاتحاد الدستوري من الظفر بقيادة جماعة مكناس بعد تصويت المجلس لصالح ممثله عباس المغاري ، متفوقًا على مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، السيدة سميرة لقصيور بعد ازاحة جواد باحجي من رئاسة المجلس الجماعي .
هذه النتيجة تطرح تساؤلات حول استقرار التحالف الثلاثي المشكّل للأغلبية الحكومية، الذي يضم التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال.
رسالة سياسية أم خلافات عابرة؟
عدم تصويت المجلس لصالح مرشحة التجمع الوطني للأحرار يوحي بتوترات قد تكون أعمق من مجرد اختلافات محلية، حيث يعكس تصويت أعضاء المجلس تباينات واضحة في الرؤى بين أعضاء التحالف، وقد يرسل إشارات حول مستقبل التعاون بينهم.
وقد دفع هذا التطور إلى التساؤل عمّا إذا كانت هذه الخطوة مؤشراً على تراجع فعالية التحالف الثلاثي على الصعيد الوطني، وما قد يحمله من تأثير على أداء التحالف في الحكومة.
تحولات في ميزان القوى السياسية المحلية
من جهة أخرى، فإن قيادة الاتحاد الدستوري لجماعة مكناس تشير إلى تحولات ملحوظة في ميزان القوى السياسية داخل العاصمة الاسماعيلية .
ويُعتبر هذا الفوز إشارة قوية لقدرة الحزب على استعادة بعض نفوذه السياسي في الجماعات المحلية، ما قد يدفع إلى إعادة النظر في تحالفات المستقبل وطرق إدارة التكتلات المحلية.
المصالح المحلية وتأثيرها على تحالفات الأحزاب الوطنية
إن عدم تصويت الأعضاء لمرشحة التجمع الوطني قد يُفسَّر أيضاً بأن هناك تفضيلات محلية قد تفوق التزامات التحالفات الوطنية، مما يعكس مدى حساسية الوضع في الجماعات المحلية ، وقد يمثل ذلك تحدياً للأحزاب في الحفاظ على تماسك التحالفات، خصوصاً عندما تتضارب المصالح المحلية مع الالتزامات الوطنية.
التحديات المقبلة: هل تتأثر الأغلبية الحكومية؟
قد تدفع هذه الحادثة إلى إعادة تقييم التحالفات، مع احتمال ظهور تباينات داخل الأغلبية الحكومية. ومع تكرار مثل هذه الأحداث، قد يكون على الأحزاب المكوِّنة للتحالف مواجهة تحديات أكبر للحفاظ على وحدة الصف واتخاذ قرارات تحافظ على تماسك الحكومة، بعيدًا عن تأثيرات الخلافات المحلية.
ليبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الخطوة انعكاسًا لمشاكل أعمق قد تؤثر على استقرار التحالف الثلاثي أو أنها مجرد حادثة عرضية في السياسة المحلية.
