قرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة، والذي يضم النقابات الأكثر تمثيلية، تنظيم إضراب وطني، يومي 7 و8 نونبر المقبل، بكل المؤسسات الصحية والاستشفائية، والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وحملت النقابات في بلاغ لها، المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية، في الوضع المحتقن بالقطاع، ولِما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة.
واعتبرت النقابات في ذات البلاغ، المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية، تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور، خاصة وأن هذا المطلب كان محور مراسلات عاجلة ومتعددة، وجهها التنسيق النقابي، للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأكد من خلالها التنسيق النقابي على الطابع جد مستعجل للموضوع وطالب السيد الوزير بالتدخل الفوري.
وهدد التنسيق النقابي، بالإعلان لاحقا عن برنامج نضالي تصعيدي يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض، محملا المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة.
