وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة، وذلك على خلفية تدقيق وفحص “ميزانيات 2025″ المرفوعة إليهم من قبل جماعات ترابية خلال دورات أكتوبر المنصرم.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد دعا الوزير المسؤولين الترابيين إلى “شد الحزام” وعدم التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات، حسب حاجيات كل جماعة على حدة.
وتأتي هذه الخطوة، حسب ذات المصادر، بعد ورود تقارير وملاحظات من مديرية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بالوزارة، أكدت تنامي مستوى النفقات التشغيلية المبرمجة لجماعات، حيث تركزت في اقتناء سيارات المنتخبين واستهلاك الوقود، وتكاليف الأحداث والاستقبالات، والتعويض عن التنقلات والأسفار.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التعليمات عجلت برفض ولاة التأشير على تعديلات في الميزانيات برسم 2024، حيث تضمنت هذه التعديلات طلبات بالزيادة في اعتمادات مالية ضمن ميزانية السنة الجارية، خصوصا في بنود دعم جمعيات ومشاريع متعثرة.
وشددت المصادر نفسها على أن تعليمات وزير الداخلية الجديدة ركزت على التثبت من حصر النفقات المقترحة من قبل المجالس الجماعية في الاحتياجات الضرورية، خصوصا المصاريف الإجبارية، التي تشمل تغطية أجور الموظفين، لا سيما ما يتعلق بمتأخرات الترقية والتعويضات عن المهام، بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية فقط.
وإلى جانب ذلك، دعا الوزير في تعليماته الموجهة إلى مسؤولي الإدارة الترابية إلى مراجعة بنود الموارد والمداخيل الواردة في ميزانيات الجماعات الترابية، خصوصا ما يتعلق بـ”الباقي استخلاصه”، إذ يرتقب أن يجري توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن استيضاح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة هذه المداخيل غير المحصلة، والتي بلغت مستويات قياسية في بعض الجماعات.
ومن المرتقب أن يتم توجيه استفسارات ممثالة لرؤساء جماعات أخرى لتوفير معطيات إضافية حول وضعية المتأخرات المبرمجة في خانة النفقات عن منازعات قضائية بين الجماعات وملزمين بشأن الرسوم الجماعية والضرائب، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ومن جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية مصالح العمالات والأقاليم إلى مواكبة الآمرين بالصرف في الجماعات لغاية القيام بإعداد ميزانيتهم بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة، مع وجوب تتبع الولاة والعمال للعملية.
