قرر أطباء القطاع العام التصعيد ضد الحكومة والدخول في إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر 2024، بكل المؤسسات الصحية باستتناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية وفق بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توصل “الحقيقة24” بنسخة منه، احتجاجا على تراجع الحكومة عن التزاماتها تجاه الأطر الصحية، واتخاذ قرارات وصفتها بـ”التمييزية” و”المجحفة” بحق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العاملين في القطاع العام.
وأعربت النقابة عن خيبة أملها من مسار إصلاح المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن السياسات الحكومية تفتقر إلى “ضمانات حقيقية” للحفاظ على حقوق الشغيلة الصحية، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على صفة “الموظف العمومي كامل الحقوق” وتأمين الأجور من الميزانية العامة.
وأكدت النقابة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يلغي المناصب المالية للشغيلة الصحية ويحمّل المجموعات الصحية مسؤولية دفع الأجور، يهدد مكتسبات العاملين وحقوقهم.
أوضح البيان أن الأطباء لم يحصلوا على أي زيادة في الأجور، على عكس باقي موظفي القطاع العام، كما أن مطالبهم العالقة، مثل درجتين فوق خارج الإطار، لم تُلب منذ اتفاق 2011.
ودعت النقابة الحكومة إلى التراجع عن هذه القرارات “التي تضرب في العمق الحقوق المكتسبة” للعاملين بالقطاع، وإلى احترام محضر الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في دجنبر 2023.
