أشاد النائب البرلماني خالد العجلي بمشروع قانون المالية لعام 2025، مؤكدًا أنه يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز البعد الاجتماعي في سياساتها الاقتصادية.
وأوضح العجلي في تصريحه للحقيقة24 أن المشروع يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الهشة وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة، إلى جانب دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف النائب التجمعي بفاس أن ميزانية 2025 ترسم ملامح سياسة مالية تضع المواطن في صلب اهتماماتها، وتهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة، ما يعكس رؤية الحكومة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
كما تطرق في ذات الحديث إلى أهمية مشروع قانون المالية في تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضبط التوازنات المالية للدولة، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي شامل.
وفي السياق ، أشاد خالد العجلي بالجهود التي تبذلها مكونات الحكومة و التزامها في إطار التحالف من تعبئة ومشاركة فعالة في النقاش العمومي.
كما اكد من خلال تصريحه عن أهمية الاستمرار في نهج التواصل المباشر مع المواطنين للتعريف بإنجازات الحكومة، بما يتماشى مع فلسفة حزب التجمع الوطني للأحرار التي تركز على الإنصات والقرب في العمل السياسي.
