تشهد الساحة القضائية والأمنية في مدينة فاس تحركات غير مسبوقة ضد ما يصفه البعض بـ”كارتيل فاس”.
شبكة معقدة ومتشابكة من النشاطات الإجرامية تتضمن تبييض الأموال، تهريب المخدرات، وسلسلة من التجاوزات القانونية الأخرى يتزعمها (ا.د) وقد وضعت هذه العمليات أضواء الرأي العام على واحدة من أكبر القضايا في تاريخ المدينة ، بعدما أوقفت النيابة العامة المتهم الرئيسي “إسكوبار فاس” بتهم ثقيلة تتعلق بحيازة المخدرات وتسهيل استعمالها، تصديرها للخارج، والخيانة الزوجية، إضافة إلى قبول شيكات على سبيل الضمان واستعمال شهادات مزورة.
تحركات النيابة العامة… مرحلة حاسمة
و حسب ما عاينته الحقيقة24 ، فقد باشرت النيابة العامة بفاس إجراءات دقيقة و حاسمة لمتابعة هذه القضية الكبيرة، حيث جاءت التهم الموجهة للموقوف بقرائن تؤكد ضخامة الشبكة وتشابكها. وفق مصادر قضائية، فإن “إسكوبار فاس” لم يكن يعمل بمفرده، بل يُعتقد أنه جزء من شبكة مترابطة تعتمد على سلسلة من الوسطاء والمتعاونين الذين يسهلون عمليات غسيل الأموال عبر الاستثمارات المختلفة، منها مقاهٍ ومحلات على طول شارع الجيش الملكي بفاس و صرف العملات …
التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بدأ يظهر تأثيره الواضح، إذ اتخذت السلطات خطوات هامة لكشف الحسابات المالية المرتبطة بهذه الشبكة، وشرعت في مراقبة الأنشطة التجارية التي يشتبه في استخدامها كوسيلة لتبييض الأموال.
مراقبة شبكة العلاقات وتأثيرها
من أبرز ما يميز هذه القضية هو تشابك “إسكوبار فاس” مع مجموعة من الأطراف الأخرى ، فقد أكدت مصادر مطلعة أن المتهم الرئيسي يمتلك شبكة علاقات واسعة مع شخصيات ذات نفوذ، تشمل رجال أعمال ومسؤولين قضائيين و امنيين ، مما كان يوفر له الحماية والغطاء اللازمين لممارسة أنشطته بعيدًا عن أعين الرقابة.
ويعتقد أن هذه الحماية المزعومة سهلت للشبكة التوسع في نشاطاتها الإجرامية، بل وتعزيز نفوذها داخل بعض الدوائر المحلية.
الأمن والقضاء في مهمة تتجاوز الفرد إلى الشبكة
من الواضح أن النيابة العامة لا تهدف فقط إلى الإطاحة بـ”إسكوبار فاس” كفرد، بل تضع نصب عينيها استئصال الشبكة بأكملها، مما يعني أن هناك أسماء أخرى ستواجه إجراءات قانونية مكثفة خلال الفترة المقبلة، وقد أبدى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية فاس نية قوية في التعامل بحزم مع هذا الملف، مؤكدا من خلال احالة زعيم الشبكة و اخرين على السجن احتياطيا أن القوانين ستطبق دون استثناء على جميع المتورطين في هذه الشبكة، سواء كانوا متورطين بشكل مباشر أو ضمنيًا.
ويأتي هذا القرار كجزء من توجه الدولة للحد من الجرائم المنظمة داخل البلاد، خصوصًا تلك المتعلقة بالمخدرات وتبييض الأموال، في إطار حماية الاقتصاد الوطني وصون الاستقرار الاجتماعي.
ردود أفعال واسعة وإشادة شعبية
خلقت هذه الحملة موجة من التفاعل بين مختلف شرائح المجتمع الفاسي ، حيث عبرت العديد من الفعاليات المدنية والجمعوية في تصريحها للحقيقة24 عن دعمها للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة.
وتزامنت هذه الإجراءات مع دعوات مطالبة بمحاسبة أي مسؤول متواطئ أو أي جهة يشتبه في تورطها في التستر على النشاطات الإجرامية.
ويعرب المواطنون عن أملهم في أن تمثل هذه التحركات بداية حقيقية لنهاية كارتيلات الفساد والجريمة بفاس ، مطالبين في الوقت نفسه بالاستمرار في الضغط على المتورطين لكشف أية أنشطة غير قانونية أخرى تضر بمصالح المواطنين.
رسالة واضحة إلى كل الأطراف
من خلال هذا التحرك، تبعث النيابة العامة بفاس، ممثلة في جهود كل من الوكيل العام ووكيل الملك لدى ابتدائية فاس، برسالة قوية وموحدة إلى أن القانون فوق الجميع، وأن أية محاولة للالتفاف عليه لن تُقبل.
ويعتبر البعض أن هذا التحرك قد يكون بمثابة رسالة تحذير لأي شبكة أو جهة أخرى تحاول ممارسة نفس الأنشطة غير القانونية.
هل ستكون هذه النهاية الحقيقية لكارتيلات الفساد في فاس؟
مع تزايد التساؤلات حول مصير هذه القضية، يبقى السؤال الأهم في ذهن الرأي العام هو: هل ستكون هذه الحملة إيذانًا بنهاية “كارتيل فاس”؟ يرى المراقبون أن استئصال شبكة متوغلة بهذا الحجم يتطلب دعمًا مؤسسيًا وجهودًا مستمرة لضمان عدم عودتها للعمل مجددًا تحت غطاء جديد.
و في الختم ، فإن المعركة ضد كارتيلات الفساد والجريمة بفاس لا تزال في بدايتها، والتطورات القادمة في هذا الملف ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية على القضاء على هذا السرطان الذي يهدد استقرار المدينة .
