شهدت مدينة فاس عملية أمنية كبيرة أسفرت عن تفكيك شبكة متورطة في تبييض الأموال، تضم في صفوفها قاضي ،و مسؤولين أمنيين، ورجل أعمال و عوني سلطة .
وتعد هذه الشبكة من أكبر الشبكات الإجرامية التي تم الكشف عنها في الآونة الأخيرة و التي فككت شفراتها خبرة عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، حيث استغل أفرادها مناصبهم ونفوذهم للتورط في أنشطة مالية مشبوهة و غير قانونية .
وقد كشفت التحقيقات الأولية أن زعيم الشبكة، الذي يمتلك مقهى شهيرًا على طول شارع الجيش الملكي وسط فاس ومكتبًا لصرف العملات، كان يُدير عمليات تبييض الأموال من خلال هذه الواجهات و اقتناء سيارات فارهة من الخارج و تزوير شواهد الملكية لإعادة بيعها ، مما مكّنه من تمرير أموال بطرق ملتوية مستغلًا المواقع الاستراتيجية لهذه الأعمال التجارية رفقة باقي عناصر الشبكة الذين أحيلوا على انظار النيابة العامة المختصة بعد الاستماع اليهم في محاضر قانونية من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية .
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه العملية جاءت بعد تحقيقات دقيقة وتعقب لتحركات أفراد الشبكة، حيث تم الكشف عن تورطهم في استثمارات مشبوهة تعود بأرباح طائلة يتم ضخها في أنشطة تجارية مختلفة.
وقد أسفرت العملية عن توقيف عدد من المتورطين، مع إمكانية اعتقالات إضافية تشمل أسماء بارزة يُشتبه في صلتها بالشبكة .
وتثير هذه القضية اهتمام الرأي العام الفاسي نظرًا لحساسية الأسماء المتورطة وحجم الأموال المعنية.
و لإشارة فقد سبق للحقيقة24 ، ان تطرقت الى موضوع تبييض الاموال عبر وكالات بيع السيارات و محلات صرف العملات منذ شهرين تقريبا و سلطت الضوء في موادها عن النشاطات المشبوهة لبعض الشبكات التي تغولت بفاس .
يتبع . . .
