أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات بإيداع محام شهير بالمدينة، ورجل أعمال مقيم بالخارج، ورئيس سابق لمصلحة تصحيح الإمضاء بالمدينة، ومستخدم بشركة، السجن المحلي، بعد متابعتهم بجناية التزوير في وثائق رسمية وعرفية للسطو على عقارات الغير، في حين قرر متابعة مالك شركة في حالة سراح.
كما تقرر إغلاق الحدود في وجه موثق، حسب ما أوردته جريدة “الصباح” افي عددها الصادر اليوم الخميس، بعد أن أكد خلال تقديمه أمام الوكيل العام للملك، أن العقود الرسمية التي تحمل ختمه مزورة، لكنه شدد على أنه لم يتول إنجازها، مرجحا أن المتهمين من وضعوا ختمه في ظروف غامضة.
وأحيل المتهمون جميعا، أول أمس الثلاثاء، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات، حيث تم استنطاقهم لساعات، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق، مع ملتمس المتابعة في حالة اعتقال.
وأضافت الجريدة، أن إيقاف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للعقل المدبر لشبكة السطو على عقارات الأجانب بوثائق مزورة، بمطار محمد الخامس الدولي منذ شهر، ساهم في طي هذا الملف الذي فتح فيه تحقيق منذ 2017، بناء على شكاية تتهمه وشركاءه من بينهم المحامي في السطو على عقارين للجمعية الخيرية الإسلامية بسطات، تعود ملكيته لمعمر فرنسي فارق الحياة بالبيضاء في 1967.
وتورط المتهم الرئيسي، وهو رجل أعمال مقيم بالخارج، بتنسيق مع موثق وعالم أنساب أجنبيين، في تزوير إراثات ووكالات تخص عقارات أجانب بمدن عديدة منها مراكش وسطات، حيث يعمل على تفويتها إلى باقي شركائه بعقود رسمية وعرفية مزورة. وتولى المحامي الموقوف، وهو أستاذ جامعي في الوقت نفسه، رفع دعاوى قضائية، بناء على العقود المزورة، لطرد “المحتل” ومن يحل محله.
وأثير الملف، حسب المصدر ذاته، عندما تقدم تجار قيسارية “أزون” بسطات بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة سطات، يؤكدون فيها أن أحكام الإفراغ الصادرة في حقهم من محلاتهم التجارية على عقارين تابعين للخيرية الإسلامية، بنيت على وثائق مزورة، كما أن عملية تصحيح الإمضاء لبعضها ببلدية سطات تلفها شكوك، لتسند في البداية مهمة التحقيق للفرقة الولائية بسطات، قبل أن يتشعب التحقيق ويطول جهات أخرى، ليحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتورط المحامي في إنجاز عقود بيع مزورة للعقارين، من خلال التأكيد فيها أن جميع الأطراف حضرت مكتبه ووقعت عليها، في حين أن زعيم الشبكة بصفته البائع للعقارين، كان وقتها بأوربا.
كما تورط المحامي أيضا، تختم الجريدة، بعد شروع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق في الملف، بسحب العقود المشكوك فيها من مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات، بحكم أنها لا تحمل توقيعات أطرافها على جميع الصفحات، مع تحرير بعض بنودها بالحبر الجاف، ليتم استبدالها بأخرى جديدة بعد تصحيح هذه العيوب.
