أصدر عامل إقليم تاونات، السيد صالح دحا ، قرارًا يقضي بتوقيف رئيس مجلس بلدية قرية با محمد، اسماعيل الهاني، عن مهامه بعد تقرير اسود اعدته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويأتي هذا القرار في سياق المساعي الرامية إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة في الجماعات المحلية، بعد رصد مجموعة من الاختلالات التي قد تتطلب تدخلًا قضائيًا.
خلفيات القرار: تقرير التفتيش
قرار التوقيف المؤقت جاء بناءً على تقرير أعدته لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، التي زارت بلدية قرية با محمد التابعة ترابيا لاقليم تاونات ورفعت تقريرها إلى الجهات المركزية .
كما ان التقرير كشف عن مخالفات وتجاوزات تتعلق بالتسيير المالي والإداري للمجلس، وهو ما استدعى توقيف الرئيس بشكل مؤقت في انتظار قرار المحكمة الإدارية بفاس الذي قد يقضي بالعزل النهائي بعد دخول ملفه للتأمل .
هذه الخطوة تأتي كإجراء قانوني مهم يهدف إلى ضمان عدم استغلال النفوذ أو الإضرار بمصالح المواطنين أو المال العام، وتؤكد السلطات المحلية من خلال هذا الإجراء أن المساءلة قائمة على جميع مستويات الإدارة المحلية، وأن القانون يسري على الجميع دون استثناء.
انتظار قرار المحكمة الإدارية
بعد التوقيف المؤقت، أصبح مستقبل رئيس البلدية اسماعيل الهاني رهينًا بقرار المحكمة الإدارية بفاس، التي ادخلت ملفه للتأمل و النطق بالحكم سيكون الاسبوع القادم .
وفي حالة العزل، سيكون لهذا القرار تأثير كبير على الحياة السياسية المحلية في تاونات ، حيث ستتم إعادة ترتيب المجلس البلدي وتحديد من سيخلف اسماعيل الهاني في رئاسة بلدية قرية با محمد. أما إذا حكمت المحكمة بعدم وجود مبررات كافية للعزل، فقد يعود الهاني لمواصلة ولايته مع التحديات التي ستواجهه بعد هذا القرار.
انعكاسات على المشهد السياسي المحلي
قرار التوقيف وعزل الرئيس المحتمل يبعث برسائل قوية عن ضرورة الإصلاح والشفافية في الجماعات المحلية. كما يسلط الضوء على دور المفتشية العامة للإدارة الترابية في مراقبة العمل الإداري والتسيير المالي للجماعات، مما يضع مزيدًا من الضغط على رؤساء المجالس لتحسين أدائهم وتجنب الوقوع في أخطاء تؤدي إلى توقيفهم أو عزلهم و سجنهم .
و في الصدد ، يعد قرار توقيف اسماعيل الهاني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار خطوة هامة في تعزيز الشفافية والرقابة في التدبير المحلي. في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية بفاس، يبقى مستقبل المجلس الجماعي لقرية با محمد مرهونًا بهذه القضية. سواء تم العزل أو العودة، فإن هذه الواقعة تمثل دعوة للتدبير الجيد واحترام القانون على كافة المستويات المحلية.
