في تطور جديد يبرز جدية النيابة العامة بفاس في مكافحة شبكات الجريمة المنظمة،علمت الحقيقة24 من مصادرها أن الوكيل العام بفاس أمر بإغلاق الحدود في وجه رجل أعمال معروف ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورجل أمن بعاصمة البوغاز طنجة .
يأتي هذا القرار على خلفية التحقيقات المتعلقة بما يُعرف بـ”إسكوبار فاس”، الذي يواجه اتهامات بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال، والتي كشفت عن خيوط شبكة متشعبة تورطت في العديد من الجرائم.
ووفقاً للتحقيقات، تم ذكر أسماء المشتبهين رفقة آخرين في سياق تواصلات وصفقات مرتبطة بنشاطات الشبكة منها اقتناء سيارات فارهة بطرق ملتوية ، مما استدعى اتخاذ إجراءات سريعة للحيلولة دون إمكانية مغادرتهما البلاد قبل استكمال التحقيقات.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تأكيداً على التزام النيابة العامة بتعقب المتورطين في عمليات غسل الأموال والاتجار غير المشروع، من أجل إحكام السيطرة على هذا النوع من الجرائم التي تشكل خطراً على الاقتصاد والأمن العام.
ويعكس هذا القرار حرص السلطات على تفكيك الشبكات الإجرامية ومنع استغلال مواقع النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما يشير إلى استعداد القضاء لاتخاذ خطوات حازمة تجاه كل من يثبت تورطه، مهما كانت مكانته أو منصبه.
