تواصل النيابة العامة بفاس مجهوداتها الكبيرة في إطار حملة تطهيرية تستهدف التصدي لظاهرة تبييض الأموال والقضاء على الشبكات الإجرامية المتورطة في هذه الممارسات تحت إشراف الوكيل العام للملك، الأستاذ عبد الرحيم زيدي، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الأستاذ محمد حبشان.
تتسم هذه الحملة بمهنية عالية في التعامل مع الملفات المعقدة، ما يعكس التزام الجهاز القضائي بترسيخ العدالة وحماية الاقتصاد المحلي.
مهنية وحرفية في معالجة الملفات المعقدة
السادة زيدي وحبشان يعملان بتفانٍ لتعزيز دور النيابة العامة في محاربة الجرائم المالية المنظمة، حيث يتعاملان مع ملفات تبييض الأموال بجدية ومهنية، حرصًا على اتباع الإجراءات القانونية بدقة، وضمان تحقيق العدالة.
وقد أظهرت هذه الجهود اهتمامًا كبيرًا بتتبع الأنشطة المالية المشبوهة، مع التركيز على ملاحقة المتورطين ومنع محاولات استغلال الأنشطة التجارية كغطاء للعمليات المالية غير المشروعة.
إعادة الثقة للمواطنين والقطاع التجاري
أسفرت هذه الحملة عن اعتقال العديد من المشتبه بهم، مما يعزز ثقة المواطنين في جهاز القضاء ويبعث برسالة واضحة بأن النيابة العامة عازمة على تطهير المدينة من الممارسات غير القانونية.
ويرى المتابعون أن استمرار هذه الجهود سيعزز مناخ الاستثمار المشروع ويدعم النسيج الاقتصادي المحلي، ويحد من التأثير السلبي للشبكات الإجرامية التي تلجأ للتبييض كوسيلة للتغطية على أرباحها غير القانونية.
فهل ستطال حملة التطهير كذلك الاشخاص الذين راكموا ثروات ضخمة بالقمار فالنوار و الزطاطة و كانوا في الامس القريب لا يملكون “عشى د ليلة” و اصبحوا اليوم من بين مليونيرات فاس و استثمروا في المقاهي و المطاعم و وكالات بيع السيارات ؟
