علمت الحقيقة 24 من مصادرها ، بأن عناصر الشرطة القضائية لأمن إنزكان و تحت إشراف النيابة العامة، تمكنت من توقيف سمسار المحاكم من أجل النصب والاحتيال امس السبت 9 نونبر 2024 .
و أوضحت مصادر الجريدة ، بأن المشتبه فيه قام بابتزاز ضحايا موهما إياهم بقدرته على إطلاق سراح إحدى المشتبه فيهن المقدمة صباح امس أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان من أجل جنحة الخيانة الزوجية، مدعيا علاقته الشخصية بأحد نواب وكيل الملك بذات المحكمة.
وذكرت ذات المصادر، أن المشتبه فيه اعترف تلقائيا بالمنسوب إليه والتي تتعلق بالنصب، كما تبين بعد تنقيطه، بأنه من ذوي السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال.
هذا، وبعد الاستماع إلى المشتبه فيه في محضر رسمي، أمرت النيابة العامة بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه والاستماع الى أطراف أخرى لها علاقة بالموضوع.
وكانت النيابة العامة بانزكان قد شنت حملة كبيرة على مايعرف “سماسرة المحاكم” بمحيط المحكمة ومناطق اخرى، وأسفرت العملية على اعتقال مجموعة من الاشخاص في عمليات سابقة.
• وفي موضوع ذي صلة، سبق و أن بادرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، إلى تفعيل نظام تنقيط المرتفقين أثناء ولوجهم إلى المحكمة باستعمال النظام الآلي المحمول, وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المحاكم الابتدائية بالمغرب.
وأسندت مهام تنفيذ هذا النظام إلى عناصر أمنية متخصصة، تقوم بالتنسيق مع مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان.
وقامت المصالح المختصة، بوضع نظام التنقيط يتم بمدخل المحكمة، وبعده يتم تضمين نتائجه بسجل خاص يطلع عليه وكيل الملك شخصيا وبشكل يومي للوقوف على نتائجه واتخاذ المتعين بشأن المبحوث عنهم، الذين يتم ضبطهم بفضل هذا النظام.
وتعتبر هذه المبادرة وسيلة فعالة لتحديد هوية المرتفقين لضمان علنية الجلسات في أجواء آمنة، علاوة على كونها أداة ناجعة لتبليغ الأحكام للمحكوم عليهم بعقوبات زجرية لضمان تنفيذها.
وجاء اعتماد نظام تنقيط المرتفقين بالمحكمة الابتدائية بإنزكان, تفعيلا لدورية سابقة لرئاسة النيابة العامة عممت على جميع النيابات العامة من أجل التصدي للنصب بمحيط المحاكم، وأيضا في سياق تفعيل للمقتضيات القانونية التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة في جميع الفضاءات التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين، ومنها المحاكم.
وتأتي هذه المبادة في إطار مجهودات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان, للتصدي بحزم لظاهرة “سماسرة المحاكم” التي تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام في مبادرة لافتة واجتهاد تدبيري إيجابي يرتقب تعميمه على بقية المحاكم بالمملكة.
