أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قبل قليل، تعليق الإضراب المفتوح واستئناف العمل بجميع محاكم المملكة ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع وزارة العدل.
وجاء قرار تعليق المحامين للإضراب الوطني المفتوح الذي يخوضونه لأزيد من عشرة أيام، وفق بيان الجمعية، بعد الاجتماع الأول للجنة الحوار بمقر وزارة العدل مساء أمس الإثنين بعد لقاء سابق بين طرفي الحوار بمقر البرلمان المغربي يوم السبت الماضي، حيث من المنتظر أن تنزل اللجنة نتائج الحوار ابتداء من 15 نونبر الجاري.
ومن جهته أشاد المحامون بما وصفوه بالتفاعل إيجابيا مع هذه الإشارات عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار، وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين”.
وكان مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي وينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين، قد أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين، إذ اعتبروه “غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة، ويضرب الدور الرئيس والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها كما انه لا يخدم لا مصلحة المحامين ولا المتقاضين.
