أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الأربعاء، الحكم الصادر ابتدائيا بحق عشرة من الأساتذة المتعاقدين، المنتمين لأطر الأكاديميات، والقاضي بسجنهم لمدة سنة موقوفة التنفيذ.
ويتابع الأساتذة وأطر الدعم بتهم تتعلق بـ” التجمهر غير المرخص و خرق حالة الطوارئ الصحية و إيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم”، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” بالعاصمة الرباط.
ومن جهته، عبر عدد من الأساتذة المتعاقدين في الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن غضبهم من الأحكام الصادرة في حق زملائهم.
كما أكد “الأساتذة المتعاقدون” عن تضامنهم مع زملائهم المحاكمين، معتبرين أن التهم الموجهة لهم ،”ملفقة وصورية”، وبأن الغرض من هذه الأحكام الصادرة في حق الأساتذة هو” التضييق على حرية الاحتجاجات”.
ويشار إلى أن هؤلاء الأساتذة تتم متابعتهم منذ توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، و إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم و بالإحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أستاذة بتهمة إضافية، وهي إهانة هيئة منظمة.
