في واقعة أثارت اهتمام الجهات المختصة والرأي العام، تمكنت عملية مراقبة دقيقة من كشف غش كبير في استهلاك الكهرباء بأحد المطاعم المتواجدة على مستوى واد فاس بالعاصمة العلمية فاس.
وخلال عملية المراقبة بحضور لجنة مختلطة ، وُجد أن مالك المطعم استغل الكهرباء بشكل غير قانوني منذ عام 2018، وذلك عبر ربط مطعمه بشكل مباشر بشبكة الكهرباء العامة دون المرور عبر العداد الرسمي لمحله التجاري .
وقد جرى اكتشاف هذا التلاعب بحضور مفوض قضائي، ما يعزز شفافية ودقة عملية الكشف.
و حسب ما أفادته مصادر الحقيقة24 ، فقد تم تكليف خبير محلف لدى المحاكم بتقدير حجم الضرر وقيمة الاستهلاك غير المحسوب للكهرباء، وتحديد التعويض الذي يجب على مالك المطعم سداده كجزء من العقوبة المالية المستحقة و المحدد في ازيد من 17 مليون سنتيم .
وتشير تقديرات الخبير إلى أن الفترة الطويلة الممتدة لست سنوات زادت من قيمة استهلاك الكهرباء بشكل كبير، مما يجعل المخالفة في هذه الحالة من بين المخالفات الجسيمة.
عواقب قانونية محتملة
وفقًا للقوانين المعمول بها، يواجه المتورطون في مثل هذه المخالفات غرامات كبيرة، إضافة إلى المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار المالية التي لحقت بوكالة توزيع الماء و الكهرباء، ويشمل ذلك تحصيل رسوم الاستهلاك غير المحسوب وتطبيق غرامات مالية إضافية قد تحددها المحكمة المختصة.
وتشير مصادر إلى أن تدخل بعض الأطراف المقربة من دوائر الجماعة ووكالة توزيع الماء والكهرباء قد يُستغل لمحاولة التهرب من الأداء، إلا أن مثل هذه المحاولات قد تواجه بحزم من قبل الجهات المختصة في حال تم رصدها.
موقف وكالة توزيع الماء والكهرباء
تهدف وكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس “لاراديف” إلى تطبيق القانون بصرامة لمنع أي تلاعب أو استغلال غير مشروع للشبكات العامة، إذ تُعتبر حماية الشبكة من الاستغلال غير القانوني أولوية في سياساتها.
كما تسعى الوكالة إلى تعزيز إجراءات المراقبة لتفادي حدوث حالات مماثلة، وذلك لضمان توفير الكهرباء بعدالة لكافة المشتركين.
تثير هذه الواقعة النقاش حول أهمية الرقابة المستمرة على المنشآت التجارية لضمان الالتزام بالقوانين، ومنع أي استغلال غير مشروع لموارد الدولة.
