أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التصعيد ضد الحكومة والدخول في إضرابات وإحتجاجات ل 3 أسابيع، تنديدا بعدم استجابتها لمطالبها.
وأفاد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان له، أنه وبعد اجتماعه الأخير المنعقد السبت الماضي، قرر أطباء القطاع العام خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء و الخميس 19 20 و21 نونبر الجاري بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، إضافة إلى أسبوع غضب من 25 نونبر الجاري إلى فاتح دجنبر المقبل، مصحوبا بوقفات احتجاجية جهوية وإقليمية مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر الجاري وإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب وانعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعدادا للمجلس الوطني.
أما في الأسبوع الثالث، فمن المنتظر أن يخوض الأطباء إضرابا وطنيا يومي الأربعاء و الخميس 04 و 05 دجنبر المقبل استعدادا لانعقاد اللجنة الإدارية والمجلس الوطني يوم السبت 07 دجنبر المقبل.
ومن جهته اعتبر المكتب، في البيان ذاته، أن اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام توقيعه، ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، كما أعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة، من خلال” فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
كما استنكر المكتب ما وصفه بحرمان الأطباء من الزيادة في الأجرور دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام وتجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية وعدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين النقابة المستقلة ووزارة الصحة نهاية يناير 2024.
