أفاد المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت الخميس الماضي 14 نونبر شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها ب”شبكة النخبة” ،امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أن الوكيل العام للملك، قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها، وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما قررت الإبقاء على محامين آخرين وموثف ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.
وأشار رئيس الجمعية أن الأمر يتعلق بشبكة يشتبه في تورط اعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الاحكام القضائية، مشيرا إلى أن حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش “بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية.
واعتبر الغلوسي أن هذا الملف هو من بين ملفات أخرى قدمت من طرف الفرقة الوطنية امام القضاء ،تفيد أن الفساد يهدد سيادة القانون والعدالة.
ووصفة المتحدث ذاته الأمر بالخطير، مضيفا”حينما يحول البعض ممن يفترض فيه أن يكون ملجأ الناس لرفع المظالم وتحصين الحقوق ،حينما يحول هذا البعض مرفقا يشكل ملاذا للمظلومين والباحثين عن العدل والإنصاف إلى مجال مربح يدر أموالا طائلة ،لذلك لا غرابة ان نجد بعض القضاة ،وهم قلة ،يملكون ضيعات واموال وعقارات ومجوهرات ،وقلة من المحامين تحولوا إلى منعشين عقاريين وكونوا ثروات خيالية يصعب على المرء تصديق أرقامها الفلكية”.
وفي ختام تدوينته،شدد المتحدث ذاته على أن أكبر خطر يواجه بلدنا هو “طاعون الفساد الذي شاع وتغول ،والأخطر هو ان يصل الفساد إلى العدالة ويشعر الناس بأن ملاذهم الآمن لم يعد كذلك ،هو الخوف يتربص بالناس ويفاقم الشعور بالظلم والتمييز والحكرة واللاعدالة بسبب قلة من المرتشين والفاسدين الذين يتاجرون في كل شيء ويهددون الإستقرار والأمن القانوني والقضائي ،يخضعون بيع وشراء الملفات لقانون العرض والطلب تحت شعار “الأولوية لمن يدفع أكثر “.
إنهم يقامرون بمستقبلنا جميعا ولايهمهم أي شيء ،هم جشعون و مصاصي الدماء يتاجرون في أحلام وحقوق الناس وآهاتهم وآمالهم وآلامهم دون شعور بالذنب !!”.
كما دعا الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين بأن لا يسمحوا بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تدر أرباحا دون أي تعب ،مؤكدا أان كل هذه المؤسسات يجب عليها ان تشن حربا لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية .
وطالب بفتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة .
