أمرت النيابة العامة المختصة بوضع المدعو “رضى ولد الشينيوية” تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تسجيلات صوتية مثيرة للجدل تم تداولها مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تم الاستماع إلى المعني بالأمر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيق معه بشأن محتوى التسجيلات.
وتشير المصادر إلى أن هذه التسجيلات تضمنت معطيات أثارت شبهة التورط في أفعال يعاقب عليها القانون و هي الاتجار في البشر و الوساطة في الدعارة .
التحقيقات الجارية
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات القضية والتأكد من صحة الادعاءات الواردة في التسجيلات. ويُتوقع أن تُعرض القضية على القضاء فور استكمال التحقيقات.
انعكاسات القضية
أثارت التسجيلات جدلاً واسعاً بين الرأي العام، حيث دعت أطراف عديدة إلى محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون. ومن المتوقع أن يكون للقضية تداعيات قانونية كبيرة بالنظر إلى محتواها وتأثيرها على الرأي العام.
ستواصل السلطات جهودها لتوضيح الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الملف الحساس.
