تعيش منطقة طريق عين الشقف بفاس على وقع فوضى جديدة في البناء العشوائي، حيث أقدم شخص على تقسيم محله التجاري إلى عدة محلات ، مستخدمًا جدرانًا مبنية بالأجور، وسط غياب واضح لتدخل السلطة المحلية في شخص قائدة الملحقة الادارية النزهة حسناء الصاوي .
هذه الأعمال تُنفّذ بشكل علني، مما يثير تساؤلات حول دور قائدة الملحقة الإدارية النزهة وأعوانها في زجر هذه المخالفة.
و رغم وضوح الوضع وتجاوزه للقانون امام العادي و البادي ، يبدو أن السلطات المحلية لم تتحرك لوقف هذا الانتهاك الذي قد يفتح الباب أمام المزيد من المخالفات.
يُطرح هنا السؤال الجوهري: لماذا هذا التغاضي، ومن المستفيد من استمرار هذه التجاوزات؟
إن ظاهرة البناء العشوائي لا تمثل فقط تعديًا على القانون، بل تُخلُّ بالمظهر الحضري، وتؤثر على التخطيط العمراني للمدينة.
وبالنظر إلى الأهمية الكبيرة لدور السلطة المحلية في التصدي لمثل هذه الظواهر، فإن الصمت المستمر يثير علامات استفهام حول مدى الالتزام بتنفيذ القانون.
تساؤلات عما إذا كانت السلطات المحلية بملحقة النزهة ستتحرك لوقف هذه المخالفة وإزالة آثارها قبل أن تتحول إلى واقع مفروض، أم أن الوضع سيستمر على حاله، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب؟ المطالبة بمحاسبة المسؤولين والوقوف بحزم ضد هذه الخروقات أصبحت ضرورة ملحّة لاستعادة هيبة القانون.
