في ظل اعتقال شخصيات مثل إلياس المالكي ورضى ولد الشينوية، تبرز جهود المغرب لمواجهة صُنّاع المحتوى الرقمي الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مما يشوه صورة المملكة ويضر بالقيم المجتمعية عبر محتوى تافه .
هذه التحركات تشير إلى رغبة حقيقية في فرض الانضباط على الفضاء الرقمي، عبر تطبيق القوانين بشكل صارم على كل من يخرقها.
تأتي هذه الإجراءات في سياق يتطلب إعادة تنظيم المحتوى، وتعزيز ثقافة إعلامية تعكس هوية المملكة ومبادئها.
ومع ذلك، تبقى التساؤلات حول الاستراتيجية المستقبلية: هل سيتوجه المغرب لتعزيز التوعية وإنتاج محتوى هادف، أم أن العقوبات ستكون الوسيلة الوحيدة لردع المخالفين؟ تحسين الفضاء الرقمي ليس مسؤولية الدولة فحسب، بل يتطلب أيضًا دورًا فعّالًا من المجتمع في دعم المحتوى البنّاء ومكافحة الهابط.
