قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم أمس الخميس 21 نونبر الجاري، تأجيل النظر في ملف شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات، الذي يتابع فيه رجال أعمال وسياسي يشغل منصب كاتب مجلس جهة فاس مكناس وعوني سلطة و رجلي أمن، بالإضافة إلى قاضٍ تُتابع قضيته وفق مسطرة خاصة بعد إحالة ملفه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وقد أجلت الغرفة المذكورة الملف، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام المحلي بمدينة فاس نظرًا لأهمية الأسماء المتورطة فيه، إلى يوم 5 ديسمبر من الشهر المقبل، لمنح مهلة لدفاع المتهمين للاطلاع على الملف.
ويواجه المتهمون في هذا الملف، بناءً على صك الاتهام الصادر عن النيابة العامة، مجموعة من التهم، من بينها: “حيازة المخدرات ونقلها، تسهيل استعمالها من قبل الغير، الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، قبول شيك على سبيل الضمان، إصدار شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، إصدار شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والارتشاء”.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس قد قرر، بعد استنطاق جميع المتهمين، إيداع ثلاثة منهم السجن المحلي بوركايز، مع متابعة الباقين في حالة سراح.
