تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تزوير عقود الهجرة. وتتكون الشبكة من أربعة أفراد، يتزعمهم مواطن تشادي إلى جانب ثلاثة مغاربة.
وجاءت هذه العملية النوعية بعد سلسلة من التحريات الدقيقة التي قادت إلى رصد أنشطة الشبكة، حيث كانت تعتمد على تزوير وثائق وعقود رسمية تُستخدم في تسهيل عمليات الهجرة غير القانونية.
وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد مدى تورط الموقوفين وكشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وتُبرز هذه العملية التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير القانونية، خاصة تلك التي تعتمد على التزوير والتحايل على القوانين.
هذا، ومن المنتظر تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة بعد استكمال إجراءات البحث، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من تفاصيل إضافية حول نشاط هذه الشبكة .
