أثارت حملات تحرير الملك العمومي التي تقودها السلطات المحلية بفاس تساؤلات عديدة من طرف المواطنين، خاصة حول ما يعتبره البعض استثناءات تطال بعض المقاهي والمحلات المملوكة لمنتخبين وأصحاب النفوذ.
هذه الملاحظات طرحت علامات استفهام حول مدى تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون، وما إذا كانت هناك معايير مزدوجة في تنفيذ هذه الحملات.
في تصريحاتهم للحقيقة24 ، اشتكى عدد من المواطنين من استمرار احتلال الملك العمومي في بعض المناطق، خاصة من طرف مقاهٍ ومحلات تعود ملكيتها لأشخاص ذوي نفوذ أو منتخبين، مما يثير مخاوف من أن تتحول هذه الإجراءات إلى مجرد عمليات انتقائية تخضع لاعتبارات خاصة، عوض أن تكون شاملة وعادلة.
ويؤكد العديد من المواطنين أن نجاح هذه الحملات مرهون بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبشكل يعزز ثقة الساكنة في دور السلطات المحلية، ويعكس حقيقة المجهودات المبذولة لاسترجاع الفضاءات العمومية، بعيدًا عن منطق “باك صاحبي” أو أي اعتبارات أخرى.
في المقابل، ينتظر الرأي العام المحلي توضيحات من الجهات المسؤولة حول هذه الملاحظات، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق القانون بحزم، وبشكل يضمن احترام الجميع للفضاء العمومي، دون تمييز أو استثناء.
