إقليم تاونات، الذي يُعاني من تحديات تنموية واقتصادية مستمرة، يشهد سيطرة واضحة لعائلات بعينها على المشهد السياسي ومراكز القرار.
هذه الهيمنة العائلية، التي تمتد لعقود، تُعد من بين الأسباب الرئيسية التي تُفسر التهميش الذي يعانيه الإقليم، حيث يُسيطر منطق الولاءات العائلية بدلًا من الكفاءة والمصلحة العامة.
السيطرة العائلية وتأثيرها على التنمية
تُشير المعطيات إلى أن بعض العائلات تُسيطر على مواقع حساسة، سواء على مستوى الجماعات المحلية أو المجالس الإقليمية ، مما يُعزز منطق “الاحتكار السياسي”.
هذا الواقع يُكرّس وضعًا لا يخدم مصالح المواطنين، بل يُعمّق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، في غياب برامج تنموية حقيقية تستجيب لتطلعات الساكنة .
غياب التنافسية السياسية
يتسبب احتكار العائلات للعمل السياسي في إضعاف التنافسية، حيث تصبح المناصب والمشاريع في يد نفس الأسماء، ما يُعيق أي تغيير أو تطوير حقيقي ، الأمر الذي يُفقد المواطنين الثقة في العملية الانتخابية، نظرًا لغياب البدائل السياسية القوية.
تحقيق مرتقب: كشف المستور
تحقيق “عين على إقليم تاونات”، المرتقب نشره على جريدة “الحقيقة24″، يُنتظر أن يُسلط الضوء على هذا الموضوع، ويكشف عن خبايا وأسرار هذه الهيمنة السياسية و تواطئ السلطات المحلية على مر الزمان .
التحقيق السري المرتقب قد يفتح نقاشًا واسعًا حول ضرورة إحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي المحلي، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن منطق المصالح الضيقة .
الإقليم بحاجة ملحة لإعادة النظر في المنظومة السياسية، من خلال تعزيز الشفافية والتنافسية، وإعطاء الفرصة لأجيال جديدة وكفاءات حقيقية قادرة على تحقيق تطلعات الساكنة، بعيدًا عن الحسابات العائلية الضيقة .
