أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس حكمًا يقضي بإدانة عميد شرطة متورط في قضية اغتصاب فتاة، حيث حُكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا، خاصة مع تورط مسؤول أمني في جريمة من هذا النوع، مما فتح نقاشًا حول ضرورة تعزيز آليات الرقابة والصرامة في مواجهة مثل هذه الجرائم، بغض النظر عن منصب الجاني.
الضحية كانت قد تقدمت عبر دفاعها بشكاية تفيد تعرضها للاغتصاب من طرف المسؤول الامني بفاس ، لتباشر السلطات المختصة تحقيقات معمقة قادت إلى إثبات التهم الموجهة إليه عبر اصدار حكم قضائي ابتدائيا يقضي بالحبس النافذ في حق المتهم .
وقد شددت المحكمة على خطورة الجريمة، مؤكدة أن هذه العقوبات تأتي في إطار حماية الضحايا وردع مثل هذه السلوكيات
