من المرتقب أن تتجه مدينة فاس، على غرار مدن مغربية أخرى كالدار البيضاء ، نحو مشروع طموح لتوحيد تصاميم وألوان واجهات المقاهي والمطاعم، في خطوة تهدف إلى تنظيم المشهد العمراني وتعزيز جمالية الفضاءات العامة.
هذه المبادرة، التي تُعد جزءًا من خطة أوسع لتحسين جاذبية المدينة، تُثير نقاشًا واسعًا بين الترحيب بالفكرة من جهة، والتحفظات حول التحديات الاقتصادية والتنظيمية من جهة أخرى.
أهداف المشروع
يرمي مشروع توحيد الواجهات إلى القضاء على الفوضى البصرية التي تُعاني منها بعض أحياء فاس، وتحقيق انسجام معماري يعكس هوية المدينة التاريخية.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز السياحة وجعل المدينة أكثر تنظيمًا وجاذبية، خاصةً أن فاس تُعد من أهم الوجهات السياحية بالمغرب.
التحديات الاقتصادية والتنفيذية
رغم الأهداف النبيلة للمشروع، يواجه التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم تحديات مالية قد تُصعّب عليهم تطبيق المعايير الجديدة المرتقبة .
وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يخشى العديد منهم أن تفرض هذه التغييرات أعباءً إضافية، خاصةً فيما يتعلق بتكاليف إعادة التصميم واستخدام مواد بناء موحدة.
دروس من تجارب سابقة
مدن مثل الدار البيضاء ومراكش شهدت تجارب مماثلة، حيث تم توحيد الواجهات في بعض المناطق، ما أدى إلى تحسين المظهر العام وتعزيز الانضباط العمراني.
لكن التطبيق على أرض الواقع كشف عن ضرورة مرافقة هذه المشاريع بإجراءات داعمة، مثل تقديم تسهيلات مالية أو إعفاءات ضريبية لأصحاب المحلات.
الآراء المتباينة
بينما يُشيد البعض بأهمية هذه الخطوة التي تروح في الكواليس في إعادة تنظيم المجال العام و توحبد الرؤية المجالية والحفاظ على الطابع المعماري للمدينة، يرى آخرون ضرورة إشراك التجار في صياغة القرارات، لضمان أن تكون الإجراءات عادلة وتراعي مختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
نحو تنفيذ متوازن
نجاح هذه المبادرة في فاس يتطلب توازنًا دقيقًا بين فرض التنظيم ودعم التجار. يُمكن أن تُساهم جلسات الحوار بين السلطات المحلية وأصحاب المحلات في تحقيق هذا التوازن، بما يضمن تنفيذ المشروع بسلاسة، دون الإضرار بمصالح الفئات المتضررة.
المشروع المرتقب يُعد خطوة واعدة نحو تحسين المجال الحضري لفاس، لكنه اختبار حقيقي لقدرة المدينة على تحقيق التنمية المستدامة، مع احترام احتياجات مواطنيها ومقاوليها.
