علمت الحقيقة24 من مصادرها ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقات موسعة مع محامية من هيئة فاس، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين منهم مساعدتها في المكتب ، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة قضائية تتعلق بشبهات تبييض الأموال، وسط اهتمام كبير من الرأي العام المحلي الفاسي بالنظر إلى حساسية هذه الملفات.
تفاصيل القضية
أفادت مصادر مطلعة أن التحقيق انطلق بعد رصد معاملات مالية مشبوهة، حيث تمت مداهمة عدد من المواقع المرتبطة بالمتهمين، وجمع معطيات قد تدعم الشبهات حول تورطهم في أنشطة غير قانونية. المحامية تخضع للتحقيق ضمن شبكة يُعتقد أنها متورطة في عمليات تهدف إلى تبييض أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة.
التحقيقات مستمرة
الفرقة الوطنية تسعى من خلال هذه التحقيقات إلى تعميق البحث وكشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، مع التأكيد على احترام المساطر القانونية وضمان حقوق المتهمين.
كما اشارت المصادر إلى أن القضية قد تُسفر عن تطورات مهمة، خاصة أن هذا الملف يتزامن مع جهود السلطات القضائية لتعزيز الرقابة على القطاعين المالي والقانوني.
التداعيات والانتظارات
المواطنون ينتظرون نتائج التحقيقات بكثير من الاهتمام، حيث يُتوقع أن تُسفر عن كشف حقائق قد تكون لها تداعيات على المشهد المهني محليًا.
هذه القضية تُبرز أيضًا أهمية تعزيز آليات الرقابة والتصدي للفساد بكل أشكاله، خاصة في القطاعات الحساسة مثل المحاماة.
الملف يُتابع تحت إشراف النيابة العامة، في أفق إحالة المتورطين على العدالة بعد استكمال البحث والتحقيق.
