في تطور جديد لقضية المحامية المنتمية لهيئة فاس، والتي جرى توقيفها إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة أمرت بتعميق البحث مع جميع المشتبه فيهم.
تأتي هذه الإجراءات بعد ظهور معطيات أولية تشير إلى تورط محتمل في عمليات تبييض أموال، ما يستدعي مزيدًا من التدقيق والتحري.
ملابسات التحقيق
وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن التحقيقات الأولية لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت عن أنشطة مالية مشبوهة، مرتبطة بمعاملات قد تكون غير قانونية.
ويخضع المتهمون لاستجوابات معمقة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإشراف مباشر من النيابة العامة، التي تسعى للكشف عن شبكة العلاقات والامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة.
إجراءات منتظرة
التحقيقات الجارية قد تُسفر عن توجيه اتهامات رسمية أو الكشف عن متورطين جدد في هذا الملف، الذي يحظى باهتمام واسع نظراً لأهميته في مكافحة الفساد المالي.
ويؤكد متابعون أن هذه القضية تندرج ضمن جهود السلطات المغربية لتكريس مبدأ الشفافية ومحاربة تبييض الأموال في مختلف القطاعات.
الملف يظل مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستُسفر عنه نتائج التحقيقات خلال الأيام القادمة.
