في الوقت الذي تشهد فيه مدينة فاس حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الاحتلال غير القانوني، يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول مدى نزاهة وشفافية هذه الحملة، خاصة مع استثناء بعض النافذين من أصحاب الجاه و السلطة من قرارات الإخلاء، مما أثار موجة من الاستياء والاستنكار بين السكان وأصحاب المحلات التي طالها الهدم .
تفاصيل الموضوع:
أكدت مصادر الحقيقة24 أن حملة تحرير الملك العمومي التي أطلقتها السلطات شملت العديد من المناطق، وأجبرت أصحاب المحلات والمقاهي على إزالة التعديات، إلا أن بعض الأسماء المعروفة بنفوذها في المدينة لم تُشمل بهذه الإجراءات، رغم احتلالهم مساحات كبيرة من الأرصفة والطرقات .
وأعرب العديد من المواطنين عن استغرابهم من هذه الاستثناءات، معتبرين أن هذه الممارسات تكرّس مبدأ “ازدواجية المعايير”، وتضعف الثقة في جهود السلطات لتحقيق العدل والمساواة.
في تصريح لأحد السكان للحقيقة24 ، قال: “نرحب بحملة تحرير الملك العمومي، لكن يجب أن تشمل الجميع دون تمييز. ما يحدث حاليًا يُثير التساؤلات حول وجود محاباة لصالح بعض النافذين.”
ردود الفعل:
جمعيات المجتمع المدني بدورها عبّرت عن قلقها من هذه التجاوزات، مطالبة السلطات المحلية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لضمان مصداقية الحملة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مع تزايد الاستنكار ، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتخذ السلطات المعنية خطوات جريئة لتصحيح المسار وضمان تطبيق مبدأ المساواة، أم ستظل بعض الأسماء الكبيرة بمنأى عن المحاسبة؟ الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن مصير هذه الحملة ومستقبلها في مدينة فاس.
