استبشرت ساكنة فاس خيرا بقدوم الوالي الجديد لا سيما بعد الحملة الواسعة التي أطلقها لتحرير الملك العمومي من أجل إرجاع جمالية المدينة و إعادة فاس لِسِكّتها التنموية، لكن مآسي الساكنة ما زالت تتفاقم يوما بعد يوم بسبب مشاكل النقل الحضري.
الحافلات المهترئة و الصدئة تتجول داخل شوارع المدينة و كأنها توابيت حديدية متنقلة. المعاناة اليومية لركاب هذه الحافلات مستمرة بدون حل يذكر. الحل الوحيد الذي وجده هؤلاء الركاب هو استبدال الحافلة بوسيلة نقل أخرى رغم التكلفة المادية المضاعفة. حَلٌّ فرض نفسه إلى حين أن يأتي الفرج.
هكذا ابتعد الفاسيون عن حافلات النقل “اللاَّحضري” و “اللاّ آدمي” حتى لا يجدوا أنفسهم في إحدى المستشفيات أو في المقبرة. فالحوادث المتكررة لهذه الحافلات بسبب حالتها الميكانيكية الكارثية أجبرت مستعمليعا على استبدالها بوسلية نقل أخرى.
في هذا السياق المتوتر و الذي أصبح جليا على وجوه ساكنة فاس، يبقى السؤال المطروح : من ينقذ الساكنة من بطش هذه الشركة ؟ هل الشركة فوق القانون ؟ هل يستطيع السيد الوالي فرض استبدال الشركة أم أنه سيفشل كما فشل سابقه ؟ ألا تستحق فاس نقلا في المستوى المطلوب خاصة و أنها مقبلة على تنظيم تظاهرات رياضية قارية و عالمية ؟ هل يتمكن السيد الوالي في خضم هذه الدينامية التي أطلقها مؤازَرًا بكل ساكنة فاس من جلب شركة جديدة تقدم خدمة نقل تلبي حاجيات المواطنين و الزوار ؟ سننتظر تفاعل السيد الوالي مع الأصوات المتعالية المطالِبة بطرد الشركة من فاس و لنا موعد مع مستجدات هذا الملف.