أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب قد قرر رسميا موافقته على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام انسجاما مع التوجه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة.
وردا على أسئلة كتابية تقدمت بها فرق من المعارضة والأغلبية في مجلس النواب، أكد وهبي أن توجه المملكة في هذا المجال يعتبر قريبا إلى حد كبير للتوجه العالمي نحو الإلغاء التدريجي لهذه العقوبة، ومنسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تسعى السياسة الجنائية الحالية إلى الحد التدريجي من عقوبة الإعدام.
وأوضح وهبي أن في المغرب توجد 88 حالة محكومة بعقوبة الإعدام حاليا من بينهم امرأة، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2022 إلى الآن تم تحويل عقوبة الإعدام إلى مؤبد لنحو 161 معتقلا، لافتا أن المغرب ولمدة 20 سنة ظل يصوت في قرار الأمم المتحدة الذي يقضي بإيقاف عقوبة الإعدام مؤقتا بالامتناع.
وأكد أنه تعزيزا للمسار الحقوقي للمغرب، ستتجاوب المملكة المغربية مع هذا الرهان وستصوت على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وشدد على أن هذا القرار اتخذ لدعم موقف الجمعية العامة للأم المتحدة في هذا الموضوع، مشيرا أن سفير المغرب وبتوجيه من وزير الخارجية سيصوت في 15 دجنبر بالإيجاب عن هذا القرار، والذي يعتبر خطوة إيجابية نحو إلغاء هذه العقوبة مستقبلا.
واعتبر وهبي أن هذه الخطوة جد إيجابية وتحتاج إلى دعم البرلمان، وعندما سيحال القانون الجنائي على المؤسسة التشريعية نتمنى أن يتم إلغاء هذه العقوبة، وأن يكون لهذا القرار دلالاته الحقوقية، وله المعنى الحقوقي في الاتجاه الذي يسير فيه المغرب، نحو مسار حقوقي يحترم الحقوق والحريات وبالأساس الحق في الحياة.
