دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تازة، ناقوس الخطر، بخصوص استمرار تفاقم مظاهر الفقر والتهميش نتيجة السياسات العمومية غير العادلة وتردي الوضع الحقوقي بالإقليم .
ودعت الجمعية الجهات التنفيذية والقضائية من خلال بلاغ لها، إلى متابعة المسؤولين عن الفساد الإداري والمالي بالإقليم وتفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن استمرار هذا الوضع يفاقم معاناة المواطنين ويهدد حقوقهم الأساسية.
ومن جهة أخرى، جددت الجمعية رفضها للسياسات الممنهجة التي تعمق مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي بالإقليم، داعية إلى تبني سياسات عمومية عادلة تستجيب لمتطلبات الساكنة المحلية وتحقق العدالة الاجتماعية.
وأكدت على ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والسكن ومكافحة البطالة التي باتت تشكل هاجسًا رئيسيًا لفئات واسعة من المواطنين.
