تشهد مقاطعة أكدال بفاس، وتحديدًا على طول شارع لالة مريم المحاذي لمسجد التجموعتي، حالة من التوتر و الاستنفار بعد قرار السلطات المحلية منع الباعة الجائلين من احتلال الملك العمومي و تحريره بإنزال أمني ضخم .
هذا الإجراء الذي يندرج ضمن جهود تحرير الفضاء العام أثار استياء شريحة واسعة من هؤلاء الباعة الذين يعتمدون على أنشطتهم لكسب قوتهم اليومي.
خلفيات القرار
تأتي هذه الخطوة كجزء من سياسة عامة تنهجها ووارة الداخلية ممثلة في السلطات المحلية للحد من الفوضى التي تسببها الأنشطة العشوائية، والتي تؤثر سلبًا على حركة المرور وجمالية المدينة، ومع ذلك، فإن القرار سلط الضوء على معاناة اجتماعية أعمق، حيث يرى العديد من الباعة في هذه الأنشطة مصدر رزقهم الوحيد.
مناشدات وتطلعات
في تصريحات لـ”الحقيقة24″، أعرب عدد من الباعة عن استيائهم من غياب بدائل مناسبة تمكنهم من الاستمرار في العمل في ظروف تضمن كرامتهم.
و عبر الحقيقة24 ، وجهوا نداءً إلى السيد معاذ الجامعي، والي الجهة، للتدخل العاجل وإيجاد حلول مستدامة، من قبيل تخصيص فضاءات منظمة أو إنشاء أسواق نموذجية.
تحديات السلطات المحلية
رغم الجهود المبذولة لتحرير الملك العمومي، تواجه السلطات تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين فرض القانون وحماية حقوق الفئات الهشة. إذ يتطلب الوضع حلولاً تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة من المجتمع، مع تجنب الانزلاق نحو المزيد من التوترات.
آفاق الحلول
تتجه بعض المدن المغربية نحو تبني مشاريع لخلق فضاءات تجارية نموذجية أو منح تراخيص مؤقتة لتنظيم أنشطة الباعة الجائلين، مما قد يشكل نموذجًا يُحتذى به في فاس.
هذه الحلول تحتاج إلى إشراك كافة الأطراف، بما في ذلك السلطات المحلية، والباعة، والمجتمع المدني، لضمان تحقيق نتائج مرضية ومستدامة.
و في الصدد ، يبقى ملف الباعة الجائلين تحديًا مستمرًا للسلطات في فاس، حيث يتطلب الوضع قرارات حكيمة تجمع بين احترام القانون وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على النظام العام و صون كرامتهم .
