بناءً على تعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، تم وضع خمسة أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار تحقيقات جارية تتعلق بقضايا جنائية منها تببيض الاموال .
الإجراء جاء بعد سلسلة من التحريات الميدانية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كشفت عن ضلوع الموقوفين في أفعال يُشتبه بأنها تخرق القانون .
تعمل السلطات القضائية والأمنية على استكمال التحقيقات لتحديد ملابسات القضية، في انتظار عرض الموقوفين أمام العدالة لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
التأكيد على احترام القانون
يجسد هذا الإجراء التزام النيابة العامة بفرض القانون وحماية النظام العام، في إطار احترام المساطر القانونية
