انتقد أرباب المقاهي والمطاعم الحملات المتكررة التي تقوم بها السلطات المحلية في كل من فاس والدارالبيضاء وغيرها من مدن المملكة من أجل تحرير الملك العام وإزالة واجهات المحلات التجارية من أجل توحيدها، واصفين هذه الإجراءات بأنها “مزاجية”.
ودفعت هذه الحملات الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبة بعقد لقاء لمناقشة مشروع مقترح القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم من طرف الأشخاص الذاتيين.
ووصفت الجامعة قرار هدم الواجهات وتوحيدها بالقرار “الفوقي”، إذ “لم يسبقه نقاش أو تشاور مع المهنيين، و لا علم لهم بالنموذج أو النماذج المفروضة عليهم، وهل هي في متناول الجميع من حيث الكلفة”.ونبه ذات المصدر إلى أن “القرارات الفوقية غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، وأحيانا تؤدي إلى نتائج كارثية كما حدث في فترة كوفيد 19 التي تسببت في عدد من الإغلاقات”.
واعتبرت الجامعة أن “الغرض من استقدام جرافات وكتيبة شبه عسكرية وطاقم من المصورين خلال حملات التحرير هو وضع المهنيين في صورة الجانحين والخارجين عن القانون أكثر منه تحريرا أو تنظيما للملك العام”.
وشددت الجامعة على أن “العديد من المهنيين الذين تم هدم واجهات محلاتهم يدفعون رسوما للجماعات المحلية مقابل استغلال الملك العام، وذلك في مخالفة للقانون الذي ينص على أن هذه الرسوم يجب أن تستخلص كل ثلاثة أشهر”.
وتبعا لذلك، جددت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب دعوتها الجهات الوصية إلى إشراك المهنيين في صياغة مشروع القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم من طرف الأشخاص الذاتيين، وإيجاد حلول عادلة ومنصفة لجميع الأطراف.
