عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس-مكناس المنتدى الاقتصادي في نسخته الرابعة بين 5 و 7 دجنبر الجاري ، و الذي كان من المفترض أن يُشكل منصة لتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد المحلي و الجهوي ، غير أن هذا الحدث لم يحقق التوقعات، حيث واجه انتقادات واسعة بسبب ما وُصف بالإخفاق التنظيمي وضعف النتائج الملموسة.
التنظيم دون المستوى
بدأ المنتدى بأخطاء تنظيمية أثرت على مجريات الفعالية، بدءًا من غياب التنسيق المحكم، مرورًا بضعف الحضور من الشخصيات المؤثرة على المستويين الوطني والدولي، وانتهاءً بغياب جدول أعمال واضح ومحدد.
هذا النقص انعكس على الحضور، حيث غابت الشركات الكبرى والمستثمرون المهمون، مما أضعف فرص تحقيق شراكات اقتصادية حقيقية.
الاتفاقيات الوهمية
من بين الانتقادات الرئيسية الموجهة إلى القائمين على المنتدى، الادعاءات المتعلقة بتوقيع اتفاقيات استثمارية كبرى، والتي لم يتم توضيح تفاصيلها أو الإعلان عن أي مشاريع فعلية مرتبطة بها.
هذا الأمر زاد من حالة الإحباط لدى المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في الجهة، حيث بدا أن الفعالية اقتصرت على الجانب الشكلي دون الخوض في محتوى جاد وملموس.
تأثير سلبي على صورة المدينة
كانت الآمال معقودة على المنتدى لإبراز الإمكانيات الاقتصادية لمدينة فاس وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
إلا أن التنظيم الضعيف أضر بالصورة العامة للمدينة كمركز اقتصادي، خاصة مع المنافسة الشديدة من مدن أخرى تسعى إلى استقطاب المستثمرين عبر فعاليات منظمة بعناية.
تحديات المستقبل
إخفاق هذه النسخة يُثير تساؤلات حول قدرة غرفة التجارة والصناعة والخدمات على تنظيم أحداث فعالة تخدم مصلحة الجهة.
ويتطلب الأمر إعادة النظر في الاستراتيجية التنظيمية للمنتدى، من خلال:
• إعداد جدول أعمال شامل ومحدد الأهداف.
• دعوة شخصيات ومؤسسات ذات وزن اقتصادي.
• التركيز على توقيع اتفاقيات فعلية تتضمن مشاريع واضحة وآجال تنفيذ محددة.
هذا ، و يبقى المنتدى الاقتصادي الرابع بفاس فرصة ضائعة لتعزيز مكانة المدينة الاقتصادية.
وفي ظل هذه الإخفاقات، تزداد الحاجة إلى رؤية تنظيمية جديدة قادرة على استثمار هذه المناسبات بشكل أفضل لخدمة التنمية المحلية وجذب الاستثمارات التي تعود بالنفع على السكان والاقتصاد المحلي.
