علمت الحقيقة24 من مصادرها أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس و بتعليمات من الوكيل العام للملك، شرعت نهاية الاسبوع في التحقيق مع محامٍ يشتبه في تورطه ضمن شبكة لتبييض الأموال تقودها زوجته، وهي أيضاً محامية معروفة بالمدينة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الشبكة تنشط في إدارة شركات يُشتبه في استخدامها كواجهة لتبييض الأموال وتحويل عائدات غير مشروعة إلى استثمارات قانونية.
وقد أثارت هذه القضية اهتماماً كبيراً، بالنظر إلى حساسية الأشخاص المتورطين فيها وطبيعة النشاطات المشبوهة المنسوبة إليهم.
أبعاد القضية
كشفت التحقيقات الأولية عن وجود دلائل تشير إلى تورط الزوجين في إدارة شركات يشتبه في كونها غطاءً لأنشطة مالية غير قانونية.
وتم الاستماع إلى المحامي من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت رئاسة الديفيزيونير عبد الرحيم بن يخلف في إطار تعميق البحث، بناءً على تعليمات النيابة العامة، بهدف الكشف عن ملابسات القضية وتحديد حجم التورط والشبكات المرتبطة بها.
الإجراءات القانونية المرتقبة
من المتوقع أن تستمر التحقيقات مع الزوجين وعدد من المتورطين المحتملين، حيث تسعى السلطات القضائية إلى تعقب المسارات المالية المشبوهة المرتبطة بالشبكة. كما سيتم تدقيق المعطيات المتعلقة بالشركات المشتبه فيها، مع إمكانية متابعة المعنيين قضائياً بتهم تتعلق بتبييض الأموال واستغلال النفوذ.
ردود فعل واسعة
أثارت القضية موجة من الجدل والاستنكار في الأوساط الحقوقية والقانونية بفاس ، التي طالبت بضرورة التعامل بحزم مع مثل هذه القضايا . ودعت العديد من الهيئات المدنية إلى احترام قرينة البراءة، مع التأكيد على أهمية تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
و في الختام ، تعكس هذه القضية أهمية تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة، مع تكثيف الجهود لتفكيك الشبكات المتورطة في تبييض الأموال.
ويظل الرأي العام في انتظار تطورات التحقيقات والإجراءات القانونية التي ستتخذ في هذا الملف الحساس.
