قادت تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مؤخرا من اعتقال محامية ، يُشتبه في قيادتها شبكة متخصصة في تبييض الأموال والنصب والاحتيال، بعد تحقيقات دقيقة كشفت عن معاملات مالية مشبوهة بلغت قيمتها حوالي 7 مليارات سنتيم.
وحسب ما أفادته مصادر مطلعة للحقيقة24 ، فقد أظهرت التحريات الأولية أن المحامية الموقوفة كانت تتزعم شبكة متورطة في تبييض أموال باستخدام شركات وواجهات قانونية لتمرير عائدات مالية غير مشروعة.
كما طالتها اتهامات بالنصب والاحتيال على عدد من الضحايا، من خلال صفقات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة.
النيابة العامة بفاس كانت قد أعطت تعليمات صارمة بفتح تحقيق معمق في هذه القضية، ما أسفر عن تتبع دقيق لمسارات الأموال والشبكات المرتبطة بها.
وأكدت التحقيقات وجود معاملات مالية ضخمة تجاوزت 7 مليارات سنتيم، ما أثار شبهة استغلال النفوذ وتحقيق أرباح غير قانونية.
و في الصدد ، فقد باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحقيقاتها مع المحامية وعدد من المشتبه في تورطهم معها، بهدف تحديد جميع الأطراف المعنية وكشف مدى تشعب الشبكة ، ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن التحقيقات انتهت بتوقيف المحامبة و اعتقال شركائها الخمسة .
تداعيات القضية
أثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والمجتمعية بفاس ، خاصة بالنظر إلى طبيعة المهنة التي تشغلها المتهمة الرئيسية ، حيث دعت فعاليات إلى ضرورة محاسبة المتورطين وتشديد الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بالمهن الحساسة.
كما أعادت الواقعة فتح النقاش حول تعزيز القوانين والإجراءات لمكافحة جرائم تبييض الأموال، التي أصبحت تشكل تهديداً متزايداً للنظام الاقتصادي والاجتماعي.
تعد هذه القضية من أبرز ملفات الجرائم المالية التي شهدتها فاس مؤخراً، حيث تترقب الأوساط المدنية ما ستسفر عنه القادم من محكامة المتورطين . ومن المؤكد أن التعامل بحزم مع هذه القضية سيشكل رسالة قوية ضد كل أشكال الفساد المالي واستغلال النفوذ.
