تشهد مدينة فاس حالة ترقب كبير، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ساعة الحسم قد اقتربت للإطاحة بأكبر شبكة مافيا عقارية متورطة في النصب والاحتيال على أراضي التعاونيات، التزوير، وسجن الضحايا بطرق مشبوهة.
هذه القضية الحساسة تُلقي بثقلها على الطاولة القضائية، وسط تطلعات بأن يتمكن الوكيل العام للملك، الأستاذ عبد الرحيم زيدي، المعروف بنزاهته وصرامته، من استئصال جذور هذه المافيا التي يتزعمها (ع.ب) احد أكبر مافيات التزوير و النصب و الاحتيال و الذي له عشرات الملفات امام الهيئات القضائية بفاس و سبق ان استمعت له الفرقة الوطنية للشرطة للقضائية .
ملف ثقيل يُربك المشهد العقاري بفاس
يتهم زعيم هذه الشبكة باستخدام نفوذه واستغلال ثغرات لتحقيق أرباح طائلة على حساب أصحاب الأراضي والتعاونيات.
وحسب ما توصلت به الحقيقة24 من مصادرها , فإنه متورط في عمليات تزوير وثائق قانونية وعقود، فضلاً عن تلفيق تهم ضد أصحاب الحقوق لإيداعهم السجن ظلماً و منهم من تسبب في مقتله بالظلم و الحكرة .
دور الوكيل العام للملك
يشهد الرأي العام بفاس ثقة متزايدة في الأستاذ عبد الرحيم زيدي، الذي عرف بمواقفه الحازمة ضد الظلم و”الحكرة”.
ويمثل هذا الملف فرصة لفرض سيادة القانون واستعادة الحقوق المغتصبة، في ظل توقعات بأن يتعامل السيد الوكيل العام مع القضية بجدية مطلقة لإيقاف نزيف هذه الجرائم التي تنخر القطاع العقاري بالمدينة منذ عقود من الزمن .
مطالب شعبية بتحقيق العدالة
• محاسبة المتورطين: يطالب المتضررون بفتح تحقيق شامل مع كافة الأطراف المتورطة، سواء من داخل الشبكة أو من المتواطئين معها في الأجهزة المختلفة.
• استرجاع الحقوق: الدعوة لإعادة الأراضي إلى أصحابها وتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
• تشديد العقوبات: تطبيق أقصى العقوبات على المتورطين لضمان ردع هذه الممارسات.
تحديات تواجه الملف
• تعقيد القضية وتورط شخصيات نافذة يُشكلان تحدياً كبيراً أمام السلطات القضائية.
• الحاجة إلى إثبات الأدلة والتعامل مع شبكة مترامية الأطراف قد تُبطئ مسار العدالة.
و في الصدد ، هل ستتمكن العدالة من كسر شوكة هذه المافيا العقارية، التي طالما أفسدت المشهد العقاري بفاس؟ الإجابة عن هذا السؤال باتت في يد القضاء، ومعروف عن الأستاذ عبد الرحيم زيدي نزاهته وإصراره على محاربة الظلم، ما يرفع سقف الآمال في إنصاف الضحايا ووضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
سنعود للموضوع
