الكل أشاد بالدينامية التي أطلقها السيد والي جهة فاس مكناس لتحرير الملك العمومي و هدم البنايات و الأكشاك العشوائية، حيث أن رجال السلطة كانوا صارمين في تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوي، إلا أن هناك بعض المناطق و بعض الأشخاص الذين لم يشملهم بعد قرار الهدم أو تحرير الملك العمومي رغم تعليمات السيد الوالي.
و في هذا الصدد، أفادت مصادر موثوقة أن 2 ڭراجين (طولري و ميكانيك) من المستوى العالي يملكهما نفس الشخص على مستوى ملحقة سيدي ابراهيم بالقرب من كلية الحقوق يشتغلان بدون رخصة و يدران على صاحبهما الأموال الطائلة التي تقدر بحوالي 2 مليون سنتيم يوميا.
في ذات السياق علمت الحقيقة 24 من مصادرها أن السيد رئيس مقاطعة أكدال بفاس، سبق له أن راسل رئيس ملحقة سيدي ابراهيم في الموضوع منذ أكثر من شهر من أجل تطبيق القانون و إغلاق الڭراجات حتى تتم تسوية الوضعية القانونية للشركة، لكن ما يزال الوضع على ما هو عليه.
و يبقى السؤال المطروح : لماذا هذا التماطل من طرف القائد لتطبيق القانون ؟ هل هذه الشركة فوق القانون ؟ لماذا كل هذا التأخر من طرف السلطة المحلية ؟ هل يمتلك صاحب الڭراجات نفوذا فوق السلطة ؟
سنعود للموضوع .
