أثار عبد القادر الخراز، ضابط الشرطة المتقاعد والشخصية الإعلامية المثيرة للجدل، موجة من ردود الفعل بعد تصريحاته الأخيرة عبر قناة “تيلي ماروك”، حيث وجّه اتهامات خطيرة لامتحانات المديرية العامة للأمن الوطني، معتبراً أنها تشوبها المحسوبية والزبونية.
هذه التصريحات، التي وُصفت بالخطيرة، طرحت تساؤلات واسعة حول مدى صحتها، وأثارت مطالب بفتح تحقيق شامل لتوضيح ملابسات القضية.
تصريحات تثير زوبعة
في حديثه الإعلامي، زعم الخراز أن امتحانات الولوج إلى صفوف الأمن الوطني لا تخلو من تدخلات مشبوهة، مشيراً إلى وجود محسوبية وزبونية تؤثر على مصداقية هذه العملية.
وجاءت تصريحاته في سياق حديثه عن تجاربه السابقة وآرائه بشأن القضايا المرتبطة بالمؤسسة الأمنية.
ردود فعل متباينة
• دعوات للتحقيق: يرى كثيرون أن هذه الاتهامات تستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المعنية للتأكد من صحتها، لا سيما وأنها تمس مؤسسة حساسة تُعتبر من ركائز الدولة.
• انتقادات لتوقيت التصريحات: في المقابل، انتقد البعض توقيت الخراز، معتبرين أن إثارة مثل هذه القضايا بشكل إعلامي قد يُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات دون تقديم أدلة واضحة.
• مطالب بتقديم الأدلة: دعا متابعون الخراز إلى تقديم أدلة ملموسة لدعم تصريحاته، مؤكدين أن الاتهامات المرسلة قد تؤدي إلى تشويه سمعة المؤسسة دون مبرر.
موقف المديرية العامة للأمن الوطني
حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من المديرية العامة للأمن الوطني بشأن هذه التصريحات.
ومع ذلك، فإن المؤسسة الأمنية معروفة بتفاعلها الحازم مع القضايا التي تُثار في الساحة العامة، خاصة إذا كانت تمس نزاهة العمل الأمني.
التبعات القانونية المحتملة
تصريحات الخراز قد تضعه أمام مساءلة قانونية إذا ثبت عدم صحة ادعاءاته، خاصة أن الاتهامات التي أطلقها تمس سمعة جهاز الامن الوطني.
و من جهة أخرى، إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فقد يؤدي ذلك إلى تحقيقات وإصلاحات داخل المؤسسة.
و في الصدد ، فإن تصريحات عبد القادر الخراز تفتح باب النقاش حول شفافية عمليات الولوج إلى المؤسسات الأمنية ومدى نزاهتها . وبينما يطالب الرأي العام بتوضيحات وتحقيقات شفافة، يبقى الأمل معقوداً على الجهات المعنية لإظهار الحقائق وضمان نزاهة المؤسسات الوطنية.
