سفيان.ص
الكل أشاد بالدينامية التي أطلقها السيد والي جهة فاس مكناس لتحرير الملك العمومي و هدم البنايات و الأكشاك العشوائية، حيث أن رجال السلطة كانوا صارمين في تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوي، إلا أن هناك بعض المناطق و بعض الأشخاص الذين لم يشملهم بعد قرار الهدم أو تحرير الملك العمومي رغم تعليمات السيد الوالي.
و في هذا الصدد، أفاد “ع.م” و هو مهني في صباغة السيارات أن 2 ڭراجين (طولري و ميكانيك) من المستوى العالي يملكهما نفس الشخص على مستوى ملحقة سيدي ابراهيم بالقرب من كلية الحقوق يشتغلان بدون رخصة و يدران على صاحبهما الأموال الطائلة التي تقدر بحوالي 2 مليون سنتيم يوميا.
و في السياق أفاد ذات المتحدث للحقيقة 24 ، أن السيد رئيس مقاطعة أكدال بفاس، سبق له أن راسل رئيس ملحقة سيدي ابراهيم في الموضوع منذ أكثر من شهر من أجل تطبيق القانون و إغلاق الڭراجات حتى تتم تسوية الوضعية القانونية للشركة، لكن ما يزال الوضع على ما هو عليه.
و يبقى السؤال المطروح : لماذا هذا التماطل من طرف القائد لتطبيق القانون ؟ هل هذه الشركة فوق القانون ؟ لماذا كل هذا التأخر من طرف السلطة المحلية ؟ هل يمتلك صاحب الڭراجات نفوذا فوق السلطة ؟
سنعود للموضوع .
