من المرتقب أن تنطلق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أولى جلسات محاكمة رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية السابق بمنطقة باب الخوخة وعدد من المتهمين الآخرين، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بسبب التهم الجنائية الثقيلة الموجهة إليهم، والتي تشمل اختلاس وتبديد المال العام، والتزوير في محررات رسمية.
ملف شائك وتحقيقات معمقة
جاءت المحاكمة بعد تحقيقات دقيقة أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي كشفت عن تورط المتهمين في مخالفات جسيمة تتعلق بتدبير مالية الجمعية.
• دور الوكيل العام للملك: أشرف الوكيل العام للملك شخصياً على متابعة الملف، قبل إحالته على السيد قاضي التحقيق الذي استكمل تحقيقاته وأحال القضية إلى هيئة المحكمة.
• تهم ثقيلة: يواجه المتهمون تهم جنائية تشمل التلاعب في المحررات الرسمية واختلاس و تبديد أموال عمومية ، وهي تهم قد تصل عقوباتها إلى السجن لسنوات طويلة.
جلسة المحاكمة الأولى
من المرتقب ان تنعقد أولى الجلسات يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري برئاسة القاضي محمد لحية ، الذي يُعرف بصرامته في التعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري ،كما يتوقع أن يتم خلال الجلسة الأولى الاستماع إلى تفاصيل التهم الموجهة إلى المتهمين .
رسالة قوية ضد الفساد
تشكل هذه المحاكمة خطوة مهمة في سبيل مكافحة الفساد داخل المؤسسات الخيرية، وهي رسالة واضحة بأن التلاعب بأموال الفئات الهشة لن يمر دون عقاب.
بينما تنتظر الساكنة بفاس أن تأخذ العدالة مجراها في هذه القضية، تبقى المحاكمة مفتوحة على تطورات قد تحمل مفاجآت، خاصة مع وجود متهمين آخرين وأطراف يُعتقد أنهم كانوا جزءاً من شبكة متورطة في هذه التجاوزات و على رأسهم رئيس الخيرية الاسلامية السابق .
