يثير عدم تجاوب السلطات المحلية بدار دبيبغ مع مراسلات رئيس مقاطعة أكدال، السيد محمد السليماني الحوتي الحسني ، تساؤلات عميقة حول مدى الالتزام بتطبيق القانون وفرض النظام على المحلات والمنشآت غير المرخصة.
ورغم القرارات الصادرة عن المقاطعة بشأن محلات ومصانع لا تحترم المعايير القانونية، يبدو أن هناك عرقلة واضحة تحول دون تنفيذ هذه القرارات.
و من أحدث حلقات هذا التجاهل تتعلق بمعمل لصباغة السيارات والميكانيك (طولري) في منطقة سيدي إبراهيم بجوار كلية الحقوق ، الذي يُتهم بمزاولة نشاطه دون ترخيص قانوني، و دون احترام دفتر تحملات القطعة الارضية المنجز عليها المعملين لصباغة السيارات و الميكانيك في انتهاك واضح للقوانين التنظيمية.
فرغم إصدار قرار الاغلاق من طرف رئيس المقاطعة بسبب عدم توفر صاحب المصنع على رخصة الاستغلال و مخالفته الصريحة للقوانين ، لكن التنفيذ تعثر نتيجة عدم تجاوب قائد الملحقة الإدارية سيدي إبراهيم.
و حسب مصادر الحقيقة24 ، فلا يقتصر الأمر على هذا المصنع؛ فقد سبق لرئيس المقاطعة أن أصدر قرارات تخص إغلاق بعض “السناكات” التي لا تلتزم بمعايير السلامة الصحية والجودة ، لكن هذه القرارات أيضاً قوبلت بالتجاهل، ما يضع علامات استفهام حول الجدية في تفعيل القوانين و تطبيق المساطر .
ليبقى السؤال المحير ، من المستفيد من هذا التجاهل المتكرر ؟ هل هناك مصالح خفية أو جهات نافذة تقف وراء حماية هذه المحلات والمصانع المخالفة؟ و لماذا تُضرب مجهودات رئيس المقاطعة عرض الحائط بينما يعاني المواطنون من تداعيات هذه المخالفات ؟ و لماذا تطبق مساطر الاغلاق على الدراوش من اولا الشعب فقط .
الحقيقة24 و في ظل هذا التجاهل،أخذت على عاتقها هذا الملف الشائك و بات من الضروري تنبيه السيد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس و تدخل الجهات الوصية لوضع حد لهذا التراخي وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ، كما وجب تفعيل الرقابة على عمل الملحقات الإدارية و فتح تحقيق في ملابسات عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس المقاطعة و كذا مساءلة الجهات المسؤولة عن هذا التراخي.
إن تجاهل مراسلات رئيس مقاطعة أكدال لا يضر فقط بمجهودات مجلس المقاطعة ، بل يضرب أيضاً مصداقية العمل الإداري والقانوني في الصميم.
والمطلوب اليوم هو تحرك جاد ومسؤول من السلطات الولائية لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام القانون بما يخدم مصلحة الساكنة ويحميهم من التجاوزات.
سنعود لموضوع التهرب الضريبي ، و كيف تم استخلاص 80 مليون عوض 600 مليون سنتيم ، و كيف لمصنع يحتوي على تعريفة ضريبية ان يشغل عاملين بدون تصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يكتفي بدفع أجورهم في نهاية الاسبوع و كيف استفاذ من 5000 متر لإنجاز هذا المعمل و تم تقسيمها ، ناهيك عن اخد الشيكات على سبيل الضمان و ابتزاز أصحابها .
