في تطور مثير للأحداث بإقليم تاونات، تفجرت مؤخراً اتهامات خطيرة تطال أحد المسؤولين البارزين في عمالة تاونات، تتعلق بتورطه في صفقات عقارية مشبوهة مكنته من حيازة عقارات عديدة بأساليب غير قانونية، حسبما علمته الحقيقة24.
صفقات مشبوهة وأدلة مثيرة للجدل
أشارت المصادر إلى أن المسؤول استغل منصبه ونفوذه لإبرام صفقات عقارية بأسعار تقل عن القيمة السوقية الحقيقية للقطع الارضية المجاورة لمركز الدياليز وسط تاونات ، و حسب المعطيات الأولية فإن هذه العمليات تمت بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول مدى قانونية الإجراءات المتبعة.
فتح تحقيق رسمي
على إثر هذه الاتهامات، أكدت الجهات المختصة فتح تحقيق شامل يشمل:
• تدقيق الذمم المالية للمسؤول المعني.
• تحليل وثائق الصفقات العقارية للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
• تتبع مسار العقارات التي تم الاستحواذ عليها في السنوات الأخيرة لتحديد مصدرها وطبيعة المعاملات التي تمت بشأنها.
غضب شعبي واستياء مدني
• أثارت هذه الفضيحة موجة غضب واسعة بين سكان الإقليم، الذين عبروا عن استيائهم من استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية على حساب تنمية المنطقة ، كما طالب نشطاء بتطبيق القانون بصرامة على المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد العقاري. و دعا العديد منهم إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، وتفعيل دور الرقابة على المسؤولين العموميين.
تداعيات مرتقبة
و من المتوقع أن تكشف التحقيقات عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، مع احتمال اتساع نطاق التحقيق ليشمل أطرافاً أخرى قد تكون متورطة في هذه الصفقات. و يأتي ذلك في سياق الدعوات المتزايدة لمحاربة الفساد وضمان النزاهة في إدارة الشأن المحلي، خاصة في القضايا التي تمس حقوق المواطنين وتنمية الإقليم.
رسالة واضحة: لا أحد فوق القانون
يؤكد متتبعون للشأن المحلي بآقليم تاونات أن هذه القضية تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة السلطات على التصدي لأي مظهر من مظاهر الفساد، مشددين على أهمية أن تكون الإجراءات القانونية صارمة وعادلة لضمان استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
هل سيؤدي هذا التحقيق إلى كشف شبكة فساد عقاري أوسع؟ أم ستظل هذه الاتهامات دون محاسبة؟
تبقى الإجابة رهن تطورات الأيام المقبلة.
