أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على ملف الذبيحة السرية وإنتاج وبيع مادة “الخليع”، مساء اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، بإصدار أحكام بالسجن النافذ تراوحت بين شهرين وسنتين في حق 19 متهمًا.
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي تتعلق بممارسات غير قانونية في مجال الذبيحة السرية وإنتاج مواد غذائية بطرق لا تراعي معايير السلامة الصحية.
وقد أسفرت التحقيقات عن تورط شبكة من الأفراد في عمليات ذبح غير قانونية وإنتاج مواد مشتقة تم توزيعها على الأسواق المحلية دون مراقبة صحية.
و بعد جلسات ماراطونية، شهدت مرافعات مطولة وتقديم دفوعات شكلية من طرف دفاع المتهمين، قضت المحكمة بالأحكام التالية:
• السجن النافذ لفترات تتراوح بين شهرين وسنتين حسب درجة التورط في الأنشطة غير القانونية.
• فرض غرامات مالية على المتورطين لتعويض الأضرار.
أثار الحكم إشادة واسعة من قبل المواطنين والمهتمين بالشأن العام، الذين اعتبروه رسالة واضحة من القضاء للتصدي لكل أشكال التلاعب بصحة المستهلك وسلامة المواد الغذائية.
هذا ، تؤكد هذه الأحكام أن السلطات القضائية عازمة على ملاحقة كل من يهدد صحة وسلامة المواطنين، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين والمعايير الصحية.
